الاستثمار في سيراليون ، قد أوضح رئيس سيراليون أنه يعمل على جذب الاستثمارات في المجالات التي تختص بالمجال السياحي والمصائد السمكية، وأنه تتواجد العديد من الإمكانيات لجعل مستقبل القارة أفضل، ولكن تتواجد بعض العوائق في التعريفات الجمركية ويجب أن يتواجد دعم لرأس الأموال الخاص بالأسهم والاستخدمات الأجنبية ونشر الإتاحة للأسواق العالمية.
قد يهمك:
العوامل المشجعة على الاستثمار
- تقوم الحكومة بتقديم العديد من الخدمات التي تساعد في تحسين قدرة الشركات التجارية المحلية والدولية، وذلك لتحسين قدرة سيراليون والمؤسسات التجارية.
- بالإضافة إلى القانون توجد العديد من التشريعات الأخرى التي تعمل على تشجيع الاستثمار.
أبرز العوامل
- التدرب على الأعمال التجارية.
- العمل على تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا.
- العمل على توفير المساعددات التقنية.
- تمويل برامج التأهيل للمساعدة في الحصول على سجلات الائتمان.
- العمل على تسجيل المؤسسات المحلية للمشاريع المشتركة.
- يتم السماح للموظفين المغتربين الحاملين لتصاريح العمل بالتحويلات المالية في الخارج
- من خلال المصارف التجارية مع دفع ضريبة دخل حسب قانون الضرائب الذي فرض عام 2000.
- يحق لأي مستثمر أجنبي العمل على تحويل أرباحه بدون أي قيود ولكن بعد خصم الضرائب.
- يحق للمستثمر تحويل رأس المال الناتج من تصفية المشروع أو العائد أو المكاسب من تسوية النزاعات.
الاستثمار في سيراليون
- يوجد العديد من مجالات الاستثمار التي يمكن استغلالها في سيراليون.
- المؤسسات التجارية والسياحية والمصائد السمكية والمناجم والمؤسسات الغير مالية والأنشطة التجارية الأخرى.
الاستثمار في التعدين
- تعمل سيراليون على تجميع قطاع التعدين المحطم عندها بعد عشر سنين من الحرب الأهلية التي أشتعلت بسبب ما يعرف بألماس القربى.
- لذلك تحول اهتمام الدولة إلى العمل على معالجة الأحجار الكريمة الغير مقطوعة.
- وبعد العمل سنوات طويلة كانت سيراليون تستخرج الألماس وتقوم بتصديره كمادة خام.
- بعدها بدأت الصناعة قد بدأت تدريجيا تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.
- استمر التركيز على ما يسمى بالإحسان وعمل الخير كما يتم تعريفه في الصناعة.
- تم إصدار قانون يعمل على ترخيص ومراقبة قل وقطع الالماس الخام.
- وهو عبارة عن حجر كريم تم العمل على استخراجه أول مرة في ثلاثينات القرن الماضي.
- وتم استخراجه أول مرة في سيراليون، وقد أوضح وزير المعادن أنه قد تم توقيف تقطيع الألماس في الوقت الحالي.
- لكن الحكومة قامت بتبني سياسة تعمل على إضافة قيمة لمعظم المعادن ومنها الألماس.
- وأوضح مستشار سيراليون البارز للتعدين أندور كيلي أن الكميات المطلوبة من الحجر لتدعيم مصنع التقطيع والصقل كبيرة جدا.
- كما أن هناك نقص كبير في العمال المهرة اللازمين للقيام بالعمل في سيراليون الذي قد تم إعتباره ثاني أكثر البلاد تخلفا في العالم.
- كما ذكر أن معظم المنتجين على النطاق الصغير والشطافات من الرواسب، الذين يعملون على إنتاج حوالي 80% من الألماس الموجود في البلاد يتم تنظيمها في اتحادات تعمل على بيعها إلى الأسواق الخارجية.
- وعدد قليل من المنتجين يتلقون دعما من مشتريين اجانب الذين يمتلكون حصصا، وقد أعلن كيلي أنه من الصعب إقناع التجار بالبيع محليا، وقد أوضح المدير الحكومي للتعدين اليماني ووري أن هناك مصدرين محليين تعهدوا بالبيع بالقطاعي الألماس المحليين، وكانت العائدات في حالة متزايدة وكذلك إيجاد وظائف وراء ترويج قطع الألماس وصقلها، وقد أعلن ايضا أن أحداث صقل الالماس ستعمل على توفير العديد من الوظائف.
- وأن الحكومة تجمع حوالي 3% من الضرائب على كل صادرات الألماس وتجلب الأحجار الكريمة المعالجة قيمة أعلى وعائدات أكبر، ولكن الصقل والقطع ليسا المحوران الأساسيان للعمل، والأعداد القليلة التي تعاني من البطالة في سيراليون التي تصل نسبتها إلى 70% سيجنون فوائد مباشرة م المشاريع التي تم التخطيط لها.
تعرف على: